صِيغت المعايير المحاسبية المصرية على نحوٍ وثيق الصلة بالمعايير الدولية، لكن الفروق المتبقية كثيرًا ما تظهر في أسوأ لحظة — أثناء العناية الواجبة أو التدقيق القانوني. ومن مجالات الاختلاف الشائعة: عقود الإيجار والأدوات المالية والاعتراف بالإيراد. وإذا كنت تتوقع جمع تمويل من مستثمرين دوليين أو الاندماج ضمن مجموعة تطبّق المعايير الدولية، فمن المفيد فهم الفجوات مبكرًا والتخطيط للتحول بدلًا من التسرّع فيه.